• ENGLISH
  • 201094906020+
  • جمهورية مصر العربية

دراسات مقارنة في الحكم الإداري

دراسات مقارنة في الحكم الإداري

تلجأ الدول لغرض التنظيم الإداري للمحافظات فيهـا إلـى إحـداث التقسيمات الإدارية في الأقاليم التابعة لها. وتجرى هذه التقسيمات وفقا لقوانين تحدد مستوياتها (محافظات، مراكز، أحياء/قرى. إلخ)، طرق تشكيلها، إختصاصاتها ونظام العاملين فيها. وفي هذا الإطار، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند إحداث هذه التقسيمات منها مساحة الدولة، عدد سكانها، وظروفها الاقتصادية والسياسية. وتتفق غالبية الدول الديمقراطية على أن الهدف الأساسي من هذه التقسيمات هو تجسيد اللامركزية الإدارية عن طريق قيام وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية داخلها لكن هذا لا يمنع احتفاظ هذه الـدول برقابتهـا المركزية على هذه الوحدات سواء عن طريـق الوصـاية الإداريـة المباشرة للوزير المختص في الحكومة، كما هو معمول به في بعض الأنظمة أو عن طريق تعيين شخص يمثلها (المحافظ) كما هو معمول به في النظام المصري في أكبر الوحدات الإدارية التي تقوم بإنشائها، بحيـث يقـوم هـذا الممثـل (المحافظ) بأداء المهام الرقابية والإشراقية على الوحدات الإدارية في منطقته بدلا من الوزير المختص (وزير الإدارة المحليـة).

وكما يقوم التنظيم الإداري في النظام الإنجليزي على تقسيم الدولة إداريا إلى ثلاثة مستويات، وهي المقاطعات، والمراكز، والأبرشيات. وفقا لقانون الحكم المحلي في بريطانيا، تتمتع كافة الوحـدات الإدارية المحلية سالفة الذكر بالشخصية المعنوية. وهي تعتبر وحدات إدارية لا مركزيـة بهـدف الإدارة المحلية، ولكل من هذه الوحدات مجلس محلي واحد مشكل بطريق الإنتخاب وتتم الرقابة الإدارية من قبل وزير الحكم المحلي بموجب الوصاية الإدارية، حيث يمارس الرقابة على جميـع الوحدات الإدارية، وكل منها على حده وذلك وفق ما تنص عليه القوانين، كما هو الحال في فرنسا. ولفهم طبيعة التنظيم الإداري للمحافظات في الأنظمة المقارنة، يجدر التعرض للتقسيمات الإدارية في بعض الدول التي تأخذ بنظام المحافظ، وذلك حتى يتسنى لنا معرفة تنظيمها، وكيفية تشكيلها، إختصاصاتها ونظام العاملين فيها:

أولاً في النظام القانوني الفرنسي
1. التقسيمات الإدارية

وفقا للتنظيم الإداري في فرنسا، هنـاك مـستويان مـن التقـسيمات الإدارية، المحافظات والبلديات. وهما تخضعان لتشريع واحـد هـو قانون الإدارة المحلية رقم 213 لعام 1982، المستند لأحكام الدستور الفرنسي. وتعتبر المحافظة الوحدة الإدارية الأكبر، وتتمتع بالشخصية المعنوية، ويشرف على إدارتها المحافظ الذي تعينه السلطة المركزية، ويعتبر ممثلاً لها في المحافظة. أما الإدارة الفعلية، فتتم عن طريـق مجلس منتخب يسمى بمجلس المحافظة. وتضم فرنسا 96 محافظـة، تحتوي كل منها في المتوسط على ما يزيد عن 400 بلدية. وبموجب قانون الإدارة المحلية في فرنسا، تعتبر المحافظة وحدة إدارية لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية، إلا أن أعمالها تخضع لرقابة وإشراف المحافظ وفق نصوص قانونية محددة.

2. تشكيل وإختصاصات المحافظات
تتشكل المحافظة وفق النظام الفرنسي من مجلـس منتخـب يـسمى مجلس المحافظة، المحافظ ممثلا للسلطة الإدارية المركزية، وعدد من الموظفين الإداريين وفق هيكلية إدارية واضحة.
• تشكيل المجلس: يتم تشكيل مجلس المحافظـة بالإنتخـاب العـام والمباشر من مواطني المحافظة، ومـدة العـضوية سـت سـنوات، ويجري تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، لتجديد حيوية المجلس وضمان دخول عناصر جديدة تُ نـشّ ط أعمالـه. أمـا بالنسبة لرئيس مجلس المحافظة، فيتم إنتخابـ ه مـن بـين أعـضاء المجلس و. هذا الذي يرأس جلسات المجلس، بحضور المحافظ، الذي يحق له المناقشة داخل الجلسات، دون أحقيته في التـصويت علـى القرارات الصادرة عن المجلس.
• إختصاصات مجلس المحافظة أعطـى المـشرع الفرنـسي لمجـالس المحافظـات نـوعين مـن الإختصاصات، إختصاصات إلزامية وإختصاصات عامة

الإختصاصات الإلزامية
أ‌. الرقابة والإشراف على شتى المرافق والخدمات التـي تـنهض بمستوى المحافظة، كـالطرق والتعلـيم والزراعـة والـشئون الإجتماعية وإدارة الأملاك.
ب‌. الرقابة والإشراف على بعض الأنشطة البلدية الواقعـة ضـمن نطاق المحافظة، كتحديد رسوم المستـشفيات، تقـديم الإعانـات للمحتاجين، تحديد نسب إشتراك البلديات في المشاريع المشتركة، تقديم إعانات مالية للبلديات المحدودة الموارد في نطاق المحافظة، وفض الخلافات بين البلديات الواقعة ضمن نطاق المحافظة.
ت‌. توفير الأبنية اللازمة والمكاتب لإدارات المحافظة، ومأموريـات التعليم والمحاكم.
ث‌. إدارة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة في نطاق المحافظـة، كالخدمات الصحية والإجتماعية، حفظ الأمن، مراقبـة تـشغيل العمال الأجانب، التخطيط العمراني، إدارة الموانئ والمطـارات، توريد الكهرباء، ومراقبـة الأسـعار وق مـع الغـش التجـاري والصناعي.
ج‌. إبداء الرأي للسلطة المركزية فيما يخص التعديلات الجغرافية في حدود المحافظة أو البلديات، أو في إحتياجـات المحافظـة إلـى الخدمات.

الإختصاصات العامة

تتمتع مجالس المحافظات بإختصاص عام بالنسبة للمسائل التي تتصل بالمصالح المحلية. ومن أمثلة هـذه الإختصاصات: النقـل العـام، الأسواق المحلية، الصيدليات، الإطفاء، الإسعاف العـام، الحمامـات العمومية، ودفن الموتى. يستثنى من الإختـصاص العـام لمجـالس المحافظات أمران. الأول، القضايا التي ترتبط بالمرافق القوميـة، أي التي تدخل في إختصاص الدولة. والثاني: يتعلق بالأمور ذات الصبغة التجارية والصناعية، وذلك لضمان عدم الإعتداء على حرية التجارة والصناعة وعدم منافسة الأفراد والشركات الخاصة.

المحافـظ

تعيين المحافظ: يعين المحافظ وفق النظام الفرنـسي بمرسـوم مـن مجلس الوزراء، ويعتبر ممثلا للـسلطة المركزيـة علـى مـستوى المحافظة، ويعتبر حلقة الوصل بين مجلـس المحافظـة والمجـالس البلدية الداخلة في إختصاصه من جهة والحكومة المركزية من جهـة أخرى. ويمارس المحافظ إختصاصات محددة حصرا بدلا من وزير الإدارة المحلية صاحب الإختصاص الأصيل. وتعتبر وظيفة المحافظ وفق النظام الفرنسي من الوظائف الإدارية العليا، وليس لها أي صفة سياسية. كما إشترط المشرع الفرنسي على السلطة المركزية أن يـتم تعيين المحافظ من ضمن المواطنين المسجلين فـي المحافظـة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي عالي (درجة البكـالوريوس علـى الأقل).

إختصاصات المحافظ: حدد النظام الفرنسي للمحافظ بموجب ن صوص قانونية، عدداً من الإختصاصات على سبيل الحصر، لا يمكـن لـه تجاوزها، وهي التالية:
أ‌. العمل على تنفيذ القوانين واللوائح الصادرة عن السلطة المركزية داخل حدود محافظته.
ب‌. تمثيل المحافظة أمام القضاء
ت‌. تمثيل السلطة المركزية أمام مجلس المحافظة.
ث‌. إتخاذ القرارات نيابة عن مجلس المحافظة في أوقـات الأزمـات والإضطرابات الخطيرة
ج‌. التصديق على الموازنة العامة للمحافظة، وعلى الموازنات العامة للبلديات الداخلة في حدودها.
ح‌. المصادقة على القرارات الإدارية والمالية التي يتخـذها مجلـس المحافظة. كقاعدة عامة، تكون القرارات التي يتخـذها مجلـس المحافظة أو المجالس البلدية نافذة بقـوة القـانون بعـد نـشرها وإعلانها إلى من يهمه الأمر، طبقا للقواعد العامة لنفاذ القرارات الإدارية فلا تحتاج هذه القرارات إلى مصادقة المحـافظ، إلا أن هناك بعض الموضوعات التي يجب على مجلـس المحافظـة أو المجالس البلدية إحالتها إلى المح افظ لفحص مـدى مـشروعيته ا ومطابقتها للقوانين النافذة. ويقوم المحافظ عندها بفحص شـرعية هذه القرارات فقط وليس مدى ملاءمتها. فإذا وجدها متفقة مـع القانون (مشروعة)، يقوم بالمصادقة عليها، أما إذا كـان القـرار غير مشروع، يجب عليه أن يحيل الموضـوع إلـى المحكمـة الإدارية ال مختصة، ويعتبر ذلك طعنا في القـرار الـذي اتخذه مجلس المحافظة أو المجلس البلدي، ويخـضع للقواعـد العامـة لدعوى الإلغاء.

وعادة ما تكون القرارات التي يصدرها مجلس المحافظة أو المجلس البلدي ذات طابع لائحي، وتصدر تطبيقا لنـصوص قـانون الإدارة المحلية، أو إ اًتفاق يتعلق ب إبرام عقد إداري أو قرض، أو إتفاق يتعلـق بمنح إمتياز أو إيجار أحد المرافـق العامـة المحليـة ذات الطـابع الصناعي والتجاري، أو أنها قرارات فردية بتعيـين أو ترقيـة فـي الدرجة، أو جزاءات تأديبية أو فصل من العمل.

نظام العاملين في المحافظات

من أهم الآثار المترتبة على إضفاء الشخصية المعنوية على الوحدات الإدارية في الدولة وجوب خضوع العاملين فيها إلى نظـام وظيفـي خاص، يختلف عن النظام المعمول به بالنسبة لباقي موظفي الدولـة. وانسجاما مع هذا الأثر، فقد أخضع المشرع الفرنسي العـاملين فـي المحافظات الفرنسية إلى أنظمة وظيفية خاصة بهم، رغم أ نه فـرض قيودا على مجالس المحافظات عند وضعها لأنظمة العاملين فيهـا إذ. يجب أن تكون المرتبات، شـروط تعيـين المـوظفين، والعقوبـات التأديبية، على وجه التحديد، متماثلة مع النظام المعمول به في الخدمة المدنية في الدولة، وكذلك موحدة بالنسبة لكافة المحافظات في فرنسا. والهدف من ذلك هو ضمان عدم التمييز الإيجابي أو الـسلبي بـين مختلف موظفي الدولة سـواء كـانوا فـي الإدارات المركزيـة أو اللامركزية. ويتم تعيين العاملين بالمحافظات الفرنـسية بنـاء علـى قرارات مجالسها، وفق هياكل تنظيمية وجداول وظـائف واضـحة معتمدة من وزير الإدارة المحلية.

ثانيا: في النظام الأردني
التقسيمات الإدارية

بموجب نظام التشكيلات الإدارية رقم 37 لـسنة 1995، والمعـدل لنظام التشكيلات الإدارية رقم (1) لعام 1966 والـصادر بمقتـضى المادة 120 من الدستور الأردني، هناك ثلاثة مستويات من التقسيمات الإدارية وهي: المحافظة، اللواء والقضاء. وبمقتضى هـذا النظـام، قُسم الأردن إلى ثماني محافظات. وتعتبر المحافظـة أكبـر وحـدة إدارية، لكنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية. وتجتمع السلطات الإدارية في المحافظة في يد المحافظ الذي يرأس المحافظـة ويـرأس الإدارة العامة، ويعتبر أعلى سلطة تنفيذية فيها. ويشكل فـي كـل محافظـة مجلس تنفيذي وآخر إستشاري. وتتبـع المحافظـة مباشـرة وزارة الداخلية في الشؤون المالية والإنضباطية، ويعتبر المحـافظ ممـثلا للسلطة التنفيذية، رئيسا للإدارة العامة أو على سلطة في محافظتـه، ويخضع للسلطة المركزية الرئاسية. لذا تعتبر المحافظة وفق النظـام الأردني وحدة إدارية مركزيـة تنـشأ لخدمـة أغـراض الحكومـة المركزية، والهدف الأساسي من وراء إنشائها هو بسط سلطة الدولة المركزية من الناحية الأمنية والإدارية على كافة الأقاليم التابعة لهـا، والإشراف بشكل مباشر على الوحدات الإدارية اللامركزية، البلديـة والقروية.

تشكيل وإختصاصات المحافظات

تتشكل المحافظات في النظام الأردني من المحافظ / رئيـسا، مجلـس تنفيذي، مجلس إستشاري، وعدد من الموظفين وفق الهيكلة الإدارية التي يقرها وزير الداخلية

المحافظ

تعيين المحـافظ: يعين المحافظ بقرار من مجلس الوزراء بناء علـى تنسيب وزير الداخلية على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. وهذا ما يعطي لمركز المحافظ الصفة السياسية. لم يشترط المشرع الأردني فيمن يعين في منصب محافظة أي شروط من حيث المؤهل أو الخبرة. وتعتبر وظيفة المحافظ تجسيدا للمركزية الإدارية المطلقة، بحيث يعتبر ممثلا للحكومة المركزية فـي نطـاق محافظته ورئيس الإدارة العامة وأكبر سلطة فيها. كذلك فهو يـشرف بشكل مباشر على المجالس البلدية والقروية، ولا يقتصر دوره علـى الرقابة على هذه المجالس (الوصـاية الإداريـة) وإنمـا يباشـر إختصاصات واسعة هي في صـلب إختـصاصات وحـدات الإدارة المحلية في الدول الديمقراطية.

إختصاصات المحافظ: قرر نظام التشكيلات الإدارية الأردنـي رقـم (37) لعام 1995، العديد من الإختصاصات للمحافظين، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
أ‌. يشرف عل ى إدارة مصالح الدولة فـي المحافظـة ودوائرهـا وأعمالها، ويتولى الإشراف على جميع فروع الـوزارات ذات الطابع المركزي، ويـشمل ذلـك المؤسـسات الحكوميـة ذات الإستقلال المالي
ب‌. يكون المحافظ مسؤولا عن الأمن العـام والأخـلاق والقـيم والصحة العامة
ت‌. يقوم بتعميم وتنفيذ القوانين والأنظمـة والقـرارات الوزاريـة لجميع الدوائر والمرافق العامة التي تـدخل فـي إختـصاص محافظته
ث‌. يشرف المحافظ على كافة الخدمات المحلية فـي المحافظـة، سواء تلك التي تقـدمها الـوزارات والـدوائر المركزيـة أو الخدمات التي توفرها المجالس المحلية، وفي جميع المجالات الصحية، التعليمية، الثقافية والاجتماعية
ج‌. حماية أموال الدول
ح‌. إتخاذ قرارات إدارية تتعلق بالتموين المحلي ومراقبة الأسـعار بالإتفاق مع الوزير المختص.

المجلس التنفيذي

يتشكل المجلس التنفيذي من المحافظ رئيساً، وعضوية كل من نائـب المحافظ، مدير الشرطة ومديري الدوائر الحكومية التابعة للوزارات في نطاق المحافظة بحكم وظائفهم. ويجتمع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ بناء على دعوته مرة كل شـهر علـى الأقـل، ويمـارس الإختصاصات التالية:
أ‌. دراسة إحتياجات كافة الدوائر الداخلة فـي نطـاق المحافظـة، ووضع وإقرار مشروع موازنة المحافظة، ورفعه للمحافظ الذي يقوم بالتصديق عليه وإرساله إلى وزير الداخلية لدراسته مـع الـوزارات والدوائر المختلفة ودمجه مع الموازنة العامة للدولة
ب‌. مساعدة المحافظ في كافة الإختصاصات المقررة له وفق القوانين السارية، وخاصة في تطبيق قواعد الحريات العامة وصـونها فـي حدود القوانين والأنظمة المرعية، حفظ الأخلاق العامة والأمن العـام والصحة العامة والراحة العامة فـي المحافظـة، صـيانة الـسلامة الشخصية وتحقيق العدل في حدود إستقلال القضاء، تهيئة الأسـباب التي تؤدي إلى الرقي الإقتـصادي والعمرانـي والإجتمـاعي فـي المحافظة، نشر العلم والرقي الفكري ومكافحة الأمية، التشجيع على الرياضة وتنشيط أعمال البلديات والمجالس القروية وإدارتهـا إدارة حسنة.

المجلس الإستشاري

يتشكل المجلس الإستشاري في المحافظـة مـن المحـافظ / رئيـساً، وعضوية خمسة وعشرين شخصا، يعينون بقرار من وزير الداخليـة لمدة ثلاث سنوات، ويراعى في إختيارهم ما أمكن تمثيـل الهيئـات التالية: أعضاء مجلس الأمة في المحافظة، المجالس البلدية والقروية، الغرف التجارية والصناعية، البنوك، الجمعيات الخيريـة والأنديـة، والجمعيات التعاونية، وممثلون عن الأطباء والمهندسين والمحـامين والصيادلة والعمال. ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل. أمـا بخـصوص إختـصاصات المجلـس الإستشاري فإنه يتولى دراسة الشئون المتعلقة بالمحافظة والتـداول فيها وإصدار التوصيات بشأنها، بما في ذلك الإطلاع على الموازنـة السنوية الخاصة بالمحافظة، وإبداء رأيه فيها قبل إقرارها من المجلس التنفيذي. وتعتبر قرارات المجلس بمثابة توصيات للجهات المختـصة وليس هناك أية إلزامية بتنفيذها.

نظام العاملين في المحافظات

لم يقرر المشرع الأردني إضفاء الشخصية المعنوية على المحافظات، وإنما اعتبرها جزء من التنظيم الإداري المركزي (الحكومة). وبالتالي فإن كافة العاملين فيها يخضعون لنظام الخدمة المدنية المطبق على موظفي الوحدات الإدارية المركزية (الوزارات) في الدولة. ويجري تعيين العاملين بناء على هيكلية إدارية واضحة وجداول للوظائف المراد إشغالها، كما تمت عملية التعيين بقرار من وزير الداخلية.

ثالثاً: في النظام القانوني المصري (قبل مقترح العبور الثاني)

التقسيمات الإدارية بموجب أحكام الدستور المصري ونصوص قانون الإدارة المحلية رقم(34) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (34) لسنة 1996، هنـاك خمسة مستويات مـن التقـسيمات الإداريـة فـي التنظـيم الإداري المصري، وهي ال: محافظات، المراكز، المدن، الأحيـاء، والقـرى. كافة هذه الوحدات الإدارية تخضع لنفس القانون. وتعتبر المحافظـة الوحدة الإدارية الأكبر. ويوجد في مصر 27 محافظة تتمتع كل منها بالشخصية المعنوية، ويتولى إدارتها مجلس شعبي محلـي منتخـب يشرف ويراقب على أعمـال مجلـسها الشعبي المحافظ الذي تعينه السلطة المركزية، إضافة إلـى المجلـس التنفيذي. ويتكون المجلس التنفيذي من أشخاص معينين من الـسلطة المركزية بحكم مناصبهم في الإدارة المركزية، وهم رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى ويرأس المحافظ هذا المجلس. كمـا تـشكل كافة الوحدات المحلية الأخرى بنفس الطريقة، فلكـل منهـا مجلـس منتخب يقوم بإدارتها، ومجلس تنفيذي يرأسه أشخاص بحكم مناصبهم في السلطة المركزية. أما بخصوص العلاقة بين الوحدات المحلية، فإنها تقوم وفق التنظـيم الإداري المصري على أساس هرمي. فقد خول قانون الإدارة المحلية المشار إليه سابقاً المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ سـلطة الرقابة على المجالس الـشعبية المحليـة الواقعـة ضـمن حـدود إختصاصه. أما على مستوى الوحدات المحليـة الأخـرى، فتتـولى المجالس الشعبية المحلية فـي الوحـدات الأعلـى سـلطة الرقابـة والإشراف على المجالس الشعبية المحلية في الوحدات الأدنى.

تشكيل وإختصاصات المحافظات

كما أشرنا سابقاً، تتشكل المحافظات من المحافظ الذي تعينه الـسلطة المركزية، مجلس شعبي منتخب من المـواطنين، ومجلـس تنفيـذي مكون من أعضاء يمثلون السلطة المركزية، وعدد من الموظفين وفق الهيكل الإداري للمحافظة الذي يصادق عليه مجلس الوزراء.

المحافظ

تعيين المحافظ: يعين المحافظ وفق النظام المصري بقرار من رئيس الجمهورية، ويأخذ صفتين، صفة ذات صبغة سياسـية وصـفة ذات صبغة إدارية مركزية. وبموجب الصفة السياسية، يكون ممثلا للسلطة السياسية المركزية ويتولى بذلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة في نطاق المحافظة. أما بموجـب الـصفة الإداريـة يعتبـر المحافظ رئيس الإدارة المركزية في نطاق المحافظة. أما فيما يتعلـق بالشق اللامركزي، فهو يشرف ويراقب على مهام المجالس الـشعبية في نطاق المحافظة. لم يفرض المشرع المصري أي شروط معينة فيمن يعـين محافظـاً. فرئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في إختيار المحافظين. ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب، ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة الجمهورية. ويكون المحافظ مسئولا أمام رئيس الوزراء عن مباشرته لإختصاصاته ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص عن نتائج أعمال المحافظـة فـي مختلف الأنشطة التي تزاولها. ويعرض الوزير المختص هذه التقارير على رئيس الوزراء. كما يعقد رئيس الـوزراء إجتماعـات دوريـة مشتركة بين الوزراء والمحافظين، وذلك بغـرض التنـسيق ودعـم التعاون بين الوزارات والمحافظات. كما يمارس المحافظ وفق النظام المصري نوعين من الإختصاصات، إختصاصات مركزية بصفته ممثلا للـسلطة التنفيذيـة (الحكومـة) ورئيس الإدارة المركزية في المحافظة، وإختصاصات رقابية بصفته صاحب سلطة الوصاية الإدارية على الوحدات اللامركزيـة، وذلـك على النحو التالي:

الإختصاصات المركزية
يناط بالمحافظ باعتباره ممثلا للـسلطة التنفيذيـة ورئيـسا لـلإدارة المركزية في المحافظة المسؤوليات والمهام التالية:
أ‌. المسئولية عن كفاءة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتـاج الزراعي والصناعي
ب‌. المسئولية عن الأمن والأخلاق والقيم في المحافظة ويعاونه فـي ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية.
ت‌. الإشراف على المرافق القومية وعلى جميع فروع الوزارات في المحافظة، ما عدا الهيئات القضائية. فالمحافظ وفقا للقانون يملك جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للـوزراء فـي نطاق محافظته
ث‌. الإشراف على جميع العاملين المدنيين بفروع الوزارات في نطاق المحافظة. وله في ذلك إقتراح نقل أي موظف مـن المحافظـة، وإبداء الرأي في ترقية العاملين قبل صدور القرار من الـسلطة المختصة. كما أنه يستطيع إحالة أي موظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة المختصة.

الإختصاصات اللامركزية (الوصاية الإدارية)

يمكن حصر الإختصاصات اللامركزية للمحـافظ فـي حقـه فـي الإعتراض على أي قرار يصدر من المجلـس الـشعبي للمحافظـة يخالف القوانين النافذة أو الموازنة المعتمـدة، مـشفوعا بملاحظاتـه والسند القانوني الذي بنى عليه إعتراضه، وذلك خلال خمسة عـشر يوما من تبليغه قرار المجلس الشعبي المعترض عليه. وفـي حالـة إصرار الم جلس الشعبي على تنفيذ القرار، ي جوز للمحافظ اللجوء إلى المحكمة الإدارية للفصل في مدى مشروعية القرار.

تشكيل وإختصاصات المجلس الشعبي يتألف المجلس الشعبي للمحافظة من عشرة أعضاء، يمثلون المراكز والمدن والأحياء والقرى الداخلة في نطاق المحافظة. ويـتم إختيـار هؤلاء الأعضاء بطريق الإنتخاب المباشر من بين المـواطنين، مـع مراعاة تمثيل فئات النساء والعمال والفلاحين في المجلـس بعـضو واحد على الأقل ع ن كل فئة منهم. وينتخب المجلس الشعبي للمحافظة من بين أعضائه رئيسا ووكيلين وتبلغ فترة ولاية المجلس الـشعبي أربع سنوات. ويمارس المجلس الشعبي للمحافظـة الإختصاصات التالية:
أ‌. الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في إختصاص المحافظة
ب‌. الإشراف على تنفيـذ الخطـط الخاصـة ب التنميـة الإقتـصادية والإجتماعية المحلية ومتابعتها
ت‌. تنفيذ مشروعات خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية والموافقة على إقرار ومتابعة مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومشروع الحساب الختامي
ث‌. الموافقة على أو إقتراح المشروعات العامة للتخطيط العمراني
ج‌. الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع على المحافظة
ح‌. فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقـصير أجـل سريانها بعد موافقة مجلس الوزراء
خ‌. إقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي
د‌. دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأميـة وتنظـيم الأسرة في نطاق المحافظة
ذ‌. إقرار القوا عد العامة لتعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين فـي كافة المجالات.
ر‌. إقتراح إنشاء مناطق حرة أو شركات إستثمار مشتركة
ز‌. مباشرة الإختصاصات المتعلقة بمشروعات المجـالس الـشعبية المحلية في نطاق المحافظة، والتي لا تتمكن هذه المجـالس مـن القيام بها
س‌. التوصية بتطوير وتعديل القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المصالح المحلية
ش‌. الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية الواقعة في نطاق المحافظة. وذلك من خلال التصديق أو الإعتراض على القرارات التي تصدر عن هذه المجالس في حدود النصوص القانونية
ص‌. يجوز للمجلس الشعبي التصرف بالمجان فـي أي مـال مـن الأموال العامة في نطاق المحافظة أو تأجيره، سواء كـان هـذا المال ثابتاً أو منقولاً، بشرط أن يكون هـذا التـصرف بغـرض تحقيق نفع عام

تشكيل وإختصاصات المجلس التنفيذي

يتشكل المجلس التنفيذي للمحافظة من المحافظ / رئيسا، نائب أو إثنين يتم تعيينهم بقرا ر من رئيس الجمهورية، سـكرتير عـام المحافظـة ويكون أمينا للمجلس، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى في نطاق المحافظة. ويمارس المجلس التنفيذي الإختصاصات التالية:
أ‌. متابعة الأعمال التي تتولاها فروع الوزارات والأجهزة التنفيذيـة في نطاق المحافظـة، وتقيـيم مـستوى الأداء وحـسن إنجـاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة
ب‌. إعداد مشروع موازنة المحافظة
ت‌. معاونة المحافظ في وضع الخطط الإداريـة والماليـة لـشؤون المحافظة، ووضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلـس الشعبي المحلي موضع التنفيذ
ث‌. وضع القواعد التي تكفل حسن سير عمـل الأجهـزة الإداريـة التنفيذية بالمحافظة
ج‌. وضع القواعد العامـة لإدارة وإسـتثمار أراضـى المحافظـة وممتلكاتها والتصرف فيها
ح‌. وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمران
خ‌. دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي تُ عرض على المجلس الشعبي للمحافظة في النواحي الفنية والإدارية والقانونية
د‌. دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات الإستثمارية التي تتولاهـا المحافظة
ذ‌. دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس الشعبي للمحافظة من موضوعات

نظام العاملين في المحافظات

رغم أن المحافظات في النظام المصري تتمتع بالشخصية المعنويـة، إلا أن المشرع لم يلتزم بالآثار التي تترتب على تمتعها بالشخـصية المعنوية. فقد أخضع العاملين في المحافظات المصرية لنفس الأحكام السارية في ش أن العاملين المدنيين في الدولـة، أي لأحكـام قـانون الخدمة المدنية. بناءً على ذلك، تـضع المجـالس الـشعبية فـي المحافظات هياكلها التنظيمية بناء على إقتراح من الجهاز المركـزي للتنظيم والإدارة، كما تضع جد اول للوظائف المراد إشغالها، ويعتمـد الهيكل التنظيمي للمحافظة وجدول الوظائف من المحافظ المخـتص. ويتم إختيار العاملين من قبل المجلس الشعبي للمحافظة بعد الإعـلان عن الوظائف المراد إشغالها، وبعد إجتيازهم كافة الشروط القانونيـة الخاصة بالتعيين، ويصدر قرار التعيين من المحافظ.

هل استمتعت بزيارة الموقع؟ رجاء المشاركة والمتابعة:

يعد د. عماد مهنا أحد خبراء التخطيط الإستراتيجي والإقتصاد السياسي الذين برزوا في السنوات الماضية وله العديد من المؤلفات والحوارات التليفزيونية. ينتمي الدكتور عماد مهنا لعائلة مهنا بالدقهلية وكانت تعيش أسرته في قرية سنتماي بمركز ميت غمر، ونظراً لظروف عمل والده كضابطاً بالقوات المسلحة فلقد انتقلت الأسرة للعمل والعيش في محافظة أسوان حيث ولد عماد مهنا هناك في الثالث من مايو عام 1972 والتحق بالمراحل التعليمية في أسوان حتى عادت الأسرة للعيش مرة أخرى بقرية سنتماي حيث انتقل والده للعمل كضابطاً في المنصورة. وكانت والدة عماد مهنا سيدة متعلمة ولكنها فضلت تركيز وقتها لأولادها كربة منزل حتى أصيبت بأحد أنواع السرطانات والتي انتشرت من جراء المبيدات المسرطنة التي استوردها مبارك ونظامه إلى مصر من إسرائيل، ورحلت الأم في ريعان شبابها تاركة خلفها أربعة ابناء أكبرهم عماد ومنذ لك الحين قرر عماد مهنا أن ينتهج طريقاً لتثقيف المواطنين ومحاربة الفساد وأخذ على عاتقة رسالة الإصلاح في مصر. وفي منتصف التسعينات من القرن الماضي وفي ظل تفشي الفساد والفوضى في مصر قرر عماد الرحيل عن مصر ليتعلم حياة المجتمعات المتقدمة ويكمل دراسات الجامعية في الماجستير والدكتوراه, وفي خلال العشرين عاماً الماضية عاش عماد في 36 دولة حول العالم بدأها بدولة روسيا الاتحادية ثم سويسرا وانتهى بدولة نيوزيلاندا ودرس ثقافتهم ونظم إدارة دولتهم وهو ما جعله يتجه إلى دراسة التخطيط الاستراتيجي ثم الاقتصاد والعلوم السياسية بغرض تعلم كل ما يحتاجه من أجل إحداث نقلة نوعية في مصر عند رجوعه, فهو لم ينسى أبداً ثار المصريين البسطاء الذين عاشوا أكثر من ستة عقود في ظل الفساد والقهر وحتى التعذيب في سجونها بغير ذنب, ويتعهد بمحاسبة الجميع ولا تصالح ولا تسامح مع أحد.

Leave a Reply

المشاركات الاخيرة

Recent Popular Info

About:
قناة العبور الثاني هي قناة مصر الثورة والتي تعرض أخر تطورات مخطط العبور الثاني, وهو عبور الشعب المصري بمساندة جيشه العظيم. ويمكن لمشاهدي قناة العبور الثاني تحميل ملفات المخطط دون أي تكاليف أو قيود.
د. عماد مهنا

Total subscribers:
111

Total uploads:
330

Total upload views:
14.6 thousand

Events

  • No events

أجندة المؤتمرات

<< May 2019 >>
SSMTWTF
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

هل استمتعت بزيارة الموقع؟ رجاء النشر والمشاركة

  • Facebook
    Facebook
  • SHARE
  • RSS
  • Instagram
  • Follow by Email
  • Google+
    Google+
    http://www.emaadmuhanna.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A/">
  • Pinterest
    Pinterest
  • LinkedIn
  • YouTube
    YouTube