• ENGLISH
  • 201094906020+
  • جمهورية مصر العربية

النظام الإداري الحديث في مصر

  • Management
  • Manager:
  • Email:
  • Website:
Share:

النظام الإداري الحديث في مصر

التنظيم الإداري الجديد في مصر

مقدمة

لا تأخذ الدول المختلفة بنظام موحد في التنظيم الإداري، وتـتحكم الظروف السياسية والإجتماعية والجغرافية السائدة في الدولـة فـي تحديد شكل وحجم التنظيم الإداري. ويعكس هذا التنظيم بـدوره طبيعـة ونظام الحكم في هذه الدول. فإذا كان نظام الحكم ديمقراطيا، فـان ذلـك يؤثر بالضرورة على شكل التنظيم الإداري للوحدات الإداريـة فـي الدولة بشكل عام، بحيث يعزز نظام اللامركزية الإدارية. لقد إستطاعت السلطة الوطنية المصرية خلال السنوات السابقة أن تقيم الأجهزة الإدارية على إختلاف أنواعها. إلا أن تجربتها في مجال طرق تشكيل وتحديد إختصاصات تلك الأجهزة لا زالت حديثة مقارنة بالدول الأخرى، وقد شابها كثير من العيوب. يهدف هذا التقرير إلى معالجة النواحي القانونية المتعلقة بنظام التنظيم الإداري للمحافظات في فلسطين، من حيث تقسيماتها، تشكيلها، والإختصاصات المحددة لها و، بيان الإتجاه الذي سلكه المشرع المصري بهذا الشأن. هذا بالإضافة إلى التطرق إلى بعض الجوانب العملية المتعلقة بهذا التنظيم الإداري (المحافظات (وذلك في محاولة لإظهار أهم السلبيات التي شابت هذا التنظيم، ومن ثم تقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها. يتناول هذا الفصل التنظيم الإداري للمحافظات المصرية من خلال معالجة أساليب التنظيم الإداري على المستوى الدولي بشكل عام، وما هو مطبق في بعض الأنظمة المقارنة التي تأخذ بنظام المحافظات، وثانيا يعالج الفصل نفس الموضوعات المطروحة على المستوى الداخلي المصري.

التنظيم الإداري على المستوى الدولي

يقصد بالتنظيم الإداري بصفة عامة، تـصنيف الأجهـزة الإداريـة المختلفة في الدولة، وبيان طرق تشكيلها، وتوزيـع الإختصاصات الإدارية على مكوناتها، لتنفيذ السياسة والخطط العامة وخطـط فـي الدولة.

أساليب التنظيم الإداري:

تنحصر أساليب التنظيم الإداري على المستوى الدولي فـي نـوعين رئيسيين: المركزية الإدارية، واللامركزية الإدارية. كما تجمع بعض الدول بين النوعيين.

أولا المركزية الإدارية

يقصد بالمركزية الإدارية جمع أو تركيز مختلف مظـاهر الوظيفـة الإدارية في الدولة في يد هيئة واحدة، كون مقرها عادة في العاصمة. وتتولى الهيئة جميع مظاهر السلطة الإدارية، دون أن تشاركها في ذلك هيئة أو هيئات أخرى. وتباشر ذلك بنفـسها أو بواسـطة مـوظفين يعملون باسمها ويخضعون في نهاية الأمر لرئاسة عليا واحدة وفـق قواعد وأحكام موحدة. هذه الهيئة التي تعمل على تجميـع مختلـف مظاهر الوظيفة الإدارية في يدها هي الحكومة المركزية، وما يتبعها من موظفين يعملون في العاصمة أو في الأقاليم باسمها، ويخـضعون لها خضوعا تاماً.

أركان المركزية الإدارية
تقوم المركزية الإدارية على ركنين أساسيين هما
أ‌. تركيز السلطة

يتمثل تركيز الـسلطة فـي استئثار الحكومـة المركزية في العاصمة بكل الإختصاصات التي تخولها لها الوظيفـة الإدارية في جميع أقاليم الدولة. إن تركيز جميع الوظائف الإدارية في يد السلطة المركزية يعني أن ي كون لها وحدها حق إصدار القرارات، كسلطة التعيين في الوظائف العامة فلا يترك أمر إختيار المـوظفين المحليين إلى الهيئات المحلية أو إنتخابهم من سكان هذه المناطق. كما تُشرف السلطة المركزية على جميع المرافق العامة في الدولة سـواء كانت مرافق قومية تهم الدولة بأسرها أو مرافق محلية تهـم إقليمـاً محلياً معيناً

ب‌. نظام السلم الإداري

يتخذ الجهاز الإداري في الدولة صورة هرم متتابع الدرجات، ويقـوم بين تلك الدرجات نوع من التبعية، يتمثـل فـي واجـب الخـضوع والطاعة من أصحاب الدرجات الدنيا لأصـحاب الـدرجات العليـا. وتمتع أصحاب الدرجات العليا بسلطة رقابية رئاسية على الـدرجات 2 سليمان المطاوي، الوجيز في القانون الإداري الدنيا. وتختلف صور هذا التدرج باختلاف النظم الـسياسية وطـرق تشكيل ل ها لجهاز التنفيذي في الدولة. ففي النظم الرئاسية، يشغل رئيس الجمهورية قمة هذا الهرم، بينما يشغل هذه المكانة رئيس الوزراء في النظم البرلمانية، ويليه تنازليا الوزراء، وك لاء الـوزارات، المـدراء العامون، وهكذا. وبناءً على ذلك، يكـون للـرئيس الحـق فـي أن يخصص للمرؤوس عملاً معيناً أو أن يوقّع عليه جزاء فـي حـدود معينة، هذا بالإضافة إلى أن للرئيس هيمنة تامة على الأعمال التـي يقوم بها المرؤوس. هذا التدرج الهرمي يقابله تـدرج فـي القيمـة القانونية لتصرفات شاغلي تلك الدرجات فمثلاً، إن التصرف الصادر عن المحافظ أدنى مرتبة من التصرف الصادر عن الوزير وهكذا.

صور المركزية الإدارية
تظهر المركزية الإدارية في صورتين
أ‌. التركيز الإداري:

تعني المركزية الإدارية تركز الوظيفة الإدارية بيد الحكومة المركزية المستقرة بالعاصمة. أي أن سلطة القيام بجميع مظاهر الوظيفة الإدارية تتركز في يد رئيس السلطة الإدارية وحده، كالوزير في النظام المركزي عندما تكون طبيعة نظام الحكم في الدولة برلمانياً وعليه، فلا يحق لممثلي السلطة المركزية سواء في العاصمة أو في المحافظات البت في أي أمر من الأمور، وإنما يتعين أن يرجع هؤلاء إلى وزاراتهم، حيث يكون لها وحدها ممارسة هذه السلطة. ولقد أطلق جانب من الفقه على هذه الصورة من صور المركزية الإدارية إسم “المركزية المتطرفة،” وذلك تعبيرا عما يتمتع به الرئيس الإداري الأعلى من سلطة في مباشرة الوظيفة الإدارية. تبرز هذه الصورة من التنظيم الإداري المركزي في بعض الدول غير الديمقراطية، ولا يمكن تصورها في الدولة الديمقراطية المعاصرة، لما تتسم به من تعقيد. فلا يتصور في تلك الدول الرجوع بكل جزئيات العمل الإداري إلى أعلى درجات السلم.

ب‌. عدم التركيز الإداري:

يقصد بالمركزية الإدارية بصورة عدم التركيز الإداري منح سلطة البت النهائي في بعض الأمور إلى ممثلي السلطة المركزية، سواء كانوا في العاصمة أو في الأقاليم دون الرجوع إلى الرئيس الأعلى وقد يكون عدم التركيز الإداري داخلياً، بمقتضى تفويض الوزير المختص إلى وكلاء الوزارات والمدراء العموميون. كما تقوم صورة عدم التركيز الإداري على أساس ما ينص عليه القانون أو النظام للأقسام أو التشكيلات الإدارية من إختصاصات (المحافظات مثلا) ولكن لا تمتد هذه الصورة للإختصاصات التي يقررها المشرع للمجالس المحلية، بحكم أنها تباشر إختصاصاتها بشكل مستقل عن الحكومة المركزية وتخضع لنظام الوصاية الإدارية.

من جانب آخر، يمكن أن يتحقق عدم التركيز الإداري بأحد نظامين
1. نظام توزيع الإختصاصات: يتحقق هذا الأمر بمقتـضى نـصوص تشريعية صريحة تعمل على توزيع الإختصاصات بـين الـرئيس والمرؤوسين. وفي هذه الحالة، يمنح القانون المرؤوس سلطة البـت في بعض الأمور دون الرجوع للرئيس الإداري
2. نظام تفويض السلطة: ويتحقق ذلك عن طريق تفويض صـاحب الإختصاص (الرئيس) من هم دونه في السلم الإداري ممارسة بعض إختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

ثانياً: اللامركزية الإدارية

يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بـين الحكومـة المركزية في العاصمة وبين هيئات إقليمية أو مرفقية مستقلة تباشـر إختصاصها تحت إشـراف ورقابـة الحكومـة المركزيـة، وتُعـد اللامركزية الإدارية أحد أساليب التنظيم الإداري للدولـة، وتتـضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية من ناحيـة، وهيئـات محلية إقليمية أو مصلحية “مرفقية” من ناحية أخرى. كما يترتب على إستقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية، ألا تتبع هـذه الهيئات كأصل عام السلطة المركزية. هذا مع ملاحظة أنه إذا كانـت الهيئات اللامركزية مستقلة عن السلطة المركزية، فإن هذ ا لا يمنـع خضوع هذه الهيئات لرقابة وإشراف السلطة المركزية، وهو ما يطلق عليه نظام “الوصاية الإدارية.

صور اللامركزية الإدارية
لنظام اللامركزية الإدارية صورتان رئيسيتان:
أ‌. اللامركزية الإقليمية (المحلية): الهيئات التي تباشر الوظيفة الإدارية بصورة مستقلة عن السلطة المركزية قد تكون هيئات محلية إقليميـة تساهم في الإضطلاع بالوظيفة الإدارية، كالمحافظات والبلديات فـي التنظيم الإداري الفرنسي، والمحافظات والمدن في التنظـيم الإداري المصري، والبلديات والقرى في التنظيم الإداري المصري.
ب‌. اللامركزية المرفقية: تختص هيئات مستقلة بإدارة مرفـق أو عـدة مرافق متجانسة لتقديم الخدمات الضرورية على نطاق الدولة

أركان اللامركزية الإدارية
يقوم نظام اللامركزي الإدارية على عدد من الأركان، التي تميزه عما سواه، وهي كما يلي:
أ‌. وجود مصالح محلية أو خاصة متميزة
إلـى جانـب الحاجـات القومية العامة التي تتعلق بالدولة ككل، هناك حاجات محلية أو خاصة تهم سكان إقليم معين أو جماعة من الأفراد ينتفعون بخدمات بعـض المرافق. لذات، ترك إدارة تلك الحاجات المحليـة أو الخاصـة لمـن يستفيدون منها، حتى يمكن للحكومة المركزية أن تباشر تقديم وإدارة الحاجات القومية العامة ويتدخل المشرع عادة في تحديد ما يعتبر من المصالح المحلية التي تضطلع بها الهيئات اللامركزية، وما يعتبر من المصالح القومية المنوط تحقيقها بالسلطات المركزيـة فـي الدولـة. ويسلك المشرع في هذا الشأن أحد طريقين:
• الطريقة الأولى: أن ي ضع المشرع إختصاصات الهيئات اللامركزيـة على سبيل الحصر. وفي هذا الحال، لا يجوز للهيئات اللامركزية أن تمارس أي إختصاص أو نشاط غير النشاط الذي أورده المشرع وإذا ما أريد توسيع إختصاصات الهيئات اللامركزية، فإنه يلزم أن يصدر تشريع معدل للتشريع الذي حدد تلـك الإختـصاصات، يـضيف أو يحذف، كمثل الطريقة المتبعة في النظام الإنجليزي.
• الطريقة الثانية: أن يحدد المشرع إختصاص الهيئات اللامركزية طبقا لقاعدة عامة و. حسب ذلك، يكون للهيئات اللامركزية القيـام بكافـة الحاجات المحلية التي تتسم بطابع المصلحة المحلية كلها أو بعضها، تو ندرج ضمن ما حدده المشرع بشكل قاعدة عامة، كما هو متبع في النظام الفرنسي

ب‌. إستقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية يقوم نظام اللامركزية الإداريـة علـ ى أسـاس إسـتقلال الهيئـات اللامركزية عن السلطة المركزية، ولا يتحقـق هـذا الإسـتقلال إلا بالتالي:
1. إنتخاب أعضاء الهيئات اللامركزيـة: يعتبـر الإنتخـاب شـرط اً ضرورياً في تكوين الهيئات اللامركزية، كما يعتبر الطريقة الأساسية التي يتم عن طريقها تكوين المجالس المحلية لهـذه الهيئـات. إلا أن تقرير نظام الإنتخاب بالنسبة لإختيار أعضاء الهيئـات اللامركزيـة الإقليمية لا ي فرض بالضرورة أن يكون جميع أعضاء هذه الهيئـات منتخبين. إذ قد يتم تعيين بعضهم عن طريـق الـسلطة المركزيـة، كالمحافظ مثلا في النظام الفرنسي. لكن في الإجمال يجب أن تكون الغلبة العددية للعنصر المنتخب.

2. إضفاء الشخصية المعنوية على الهيئات المراد إنشاؤها: إن أحد مظاهر إستقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية هو تمتعها بالشخصية المعنوية، كمثل المحافظات. إذ تعتبر المحافظات في كـل من فرنسا والأردن، من أهم الأشـخاص المعنويـة العامـة الإقليمية. ويترتب على تمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية النتائج الآتية:
• إستقلال الأشخاص المعنوية بذاتية مستقلة: إذ تصبح كل هيئة من هذه الهيئات الإدارية الإقليمية شخصاً مستقلاً بذاته عن الدولة. على أن هذا الإستقلال لا يعني الإستقلال المطلق عن الدولة، وإنما يكون للدولة حق الإشراف والرقابة (وصاية إدارية) على هذه الهيئات. كما يترتب على ذلك إستقلال هذه الهيئات بذاتية خاصة عن أعضائها أو الأشخاص المكونين لها. ويعني هذا الإستقلال تمتع الهيئات الإقليمية بصلاحية إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات في حدود الغرض والهدف الذي أُنشئت من أجله.
• إستقلال موظفي الأشخاص المعنوية: أي خضوع موظفي هذه الهيئات لنظم وظيفية خاصة، فيما يتعلق بالتعيين والترقية والتأديب والأجور وغيرها، تختلف عن النظام الذي يسري على موظفي الحكومة. وعلى ذلك، تستقل هذه الهيئات بنظم وقواعد وظيفية غير النظم العامة التي تطبق على موظفي الدولة، ما دام أن موظفي هذه الهيئات يتبعون شخصاً إدارياً مستقلاً. ولكن إستقلال موظفي الهيئات الإقليمية (المحافظات مثلا) أو المصلحية (سلطة المياه) بنظم وظيفية خاصة لا يعني بالضرورة تمييزهم إيجابا أو سلبا عن باقي موظفي الدولة، كما لا يعني انتفاء صفة الموظفين العموميين عنهم. إذ يعتبرون موظفين عموميين أسوة بموظفي الدولة، لأنهم يعملون في خدمة شخص إداري عام، ولكنهم موظفون عموميون يخضعون لأحكام وقواعد خاصة بهم.
• المشاركة في بعض مظاهر السلطة: تمتع الهيئات الإقليمية بمباشرة بعض مظاهر السلطة العامة بإعتبارها سلطات إدارية. ويترتب على ذلك إعتبار القرارات الصادرة عن هذه الهيئات قرارات إدارية، يجوز طلب إلغائها والتعويض عن الضرر الناجم عنها أمام القضاء الإداري. كما يحقّ لهذه الهيئات سلطة إبرام العقود الإدارية، وإستخدام وسائل القانون العام في مباشرة وظائفها
• الإستقلال المالي “الذمة المالية المستقلة”: يجب أن يكون للهيئات الإقليمية ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للدولة. وبالتالي، يكون لها أموالها الخاصة التي تستقل هي بالتصرف فيها في حدود القانون.
• مسؤولية الأشخاص المعنوية: تتحمل الهيئات التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة مسؤولية الأعمال الصادرة عنها سواء تمثّلت هذه الأعمال في صورة أعمال مادية أو قانونية و. تنعقد مسؤولية الهيئات الإقليمية وحدها عن الأعمال التي تقوم بها، حتى وإن خضعت تلك الهيئات في أعمالها أو القرارات الصادرة عنها لرقابة السلطة المركزية. فأعمال هذه الهيئات صادرة عنها، وبالتالي تتحمل وحدها المسؤولية عنها بالاستقلال عن الدولة، التي يكون لها فقط حق الرقابة/الوصاية الإدارية عليها
• أهلية التقاضي: يجوز لممثلي الهيئات الإقليمية المتمتعة بالشخصية المعنوية رفع الدعاوى باسمها، كما تكون هذه الهيئات أهلا لأن تُرفع عليها الدعاوى مباشرة دون الحاجة إلى رفعها على الدولة. ويترتب على ذلك عدم قبول الدعوى إذا رفعت على غير ممثل الهيئة المتمتعة بالشخصية المعنوي.

ت‌. رقابة السلطة المركزية (الوصاية الإدارية) عرتُ ف ا لوصاية الإدارية بأنها مجموعة الإجراءات الإدارية المحـددة قانوناً لسلطة إدارية عليا، مركزية كانت أم لامركزية على أشـخاص وأعمال الهيئات اللامركزية بقصد حماية المشروعية والصالح العام. وهذا يستدعي وجود نصوص قانونيـة واضـحة، تحـدد الأعمـال والقرارات الخاضعة لسلطة الوصاية الإداريـة. إذ يكـون للـسلطة الإدارية العليا حق الرقابة على الهيئات اللامركزية، وذلك حتـى لا تختل وحدة الإد تجاه الإداري في الدولة، بما يكفل الانسجام في تـسيير مصالحها وإدارة شؤونها. بهذا التوجه أخذ المشرع الفرنسي عنـدما حدد إختصاصات المحافظ الرقابية كجهة مركزية على أعمال مجلس المحافظة والمجالس البلدية، وكذلك عندما حدد إختصاصات مجلـس المحافظة الرقابية كجهة لامركزية على أعمـال المجـالس البلديـة الداخلة ضمن حدود المحافظة.

هل استمتعت بزيارة الموقع؟ رجاء المشاركة والمتابعة:

هل استمتعت بزيارة الموقع؟ رجاء النشر والمشاركة

  • Facebook
    Facebook
  • SHARE
  • RSS
  • Instagram
  • Follow by Email
  • Google+
    Google+
    http://www.emaadmuhanna.com/work/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/">
  • Pinterest
    Pinterest
  • LinkedIn
  • YouTube
    YouTube